بدون الدليل العملي للطالب العربي في الدراسات العليا

تعريف مقترح الدراسة (Definition of the research proposal)

مقترح
البحث هو بمثابة الخطة التفصيلية لجملة الإجراءات التي سيتخذها الباحث
لإنجاز دراسته. وبذلك فإنه يمثل ذلك التصميم الذي يهيكل الدراسة المعتزم
القيام بها ويوفر التفاصيل الأساسية ذات العلاقة بكل خطوة من خطوات
إنجازها.

ويتمثل الهدف النهائي لمقترح البحث في إصباغ المزيد من
الصدق (Increasing the validity) على الدراسة. وعليه، فهو يعبر بطريقة
منطقية عن الوسائل والإستراتيجيات التي ستتبع في تنفيذ الدراسة.

مكونات مقترح البحث:

غالبا ما يتألف مقترح البحث من العناصر التالية:

· عنوان الدراسة

· مقدمة

· صياغة المشكلة

· تحديد منهج البحث

· تعريف المصطلحات

· مراجعة الدراسات السابقة

· جدول زمني لتنفيذ الدراسة

· قائمة المصادر

· ملاحق ( استبانة الدراسة على سبيل المثال)

عنوان الدراسة (Title of the study)

عادة
ما تتم صياغة عنوان الدراسة بعد صياغة مشكلتها وحتى وإن كانت الصياغة غير
نهائية. وبعامة يجب أن يجيب عنوان مقترح الدراسة على الأسئلة التالية:

· من أو / ما المشمول بهذه الدراسة؟

· أين ستنفذ الدراسة؟

· كيف سيتم ذلك؟

وإذا
ما أجاب عنوان مقترح البحث على كل هذه الأسئلة فإنه يكون وثيق الصلة
بمحتوى الدراسة المعتزم القيام بها. وإن كانت العناوين القصيرة هي الصيغة
المحبذة فإننا غالبا ما نجد الدراسات العلمية تحمل عناوين طويلة وذلك حتى
تفي بشرط الوضوح.

مثال: دراسة تقييمية للمواءمة بين تأهيل مختصي المعلومات وحاجات سوق العمل في سلطنة عمان خلال الفترة 1995 – 2005 م.

من / ماذا: المواءمة بين تأهيل مختصي المعلومات وحاجات سوق العمل

أين: سلطنة عمان

متى: 1995 – 2005

كيف: تقييم
المقدمة:

عادة
ما يبدأ الباحث مقترح بحثه بمقدمة مختصرة تمهد لموضوع البحث. و غالبا ما
تتدرج المقدمة من العام إلى الخاص، و نقصد بذلك أنه يبدأ بالتلميح إلى
موضوعه بشكل عام ثم يدخل تدريجيا في صلب الموضوع. فعلى سبيل المثال إذا كان
الباحث بصدد الحديث عن مشكلات تخطيط القوى العاملة في قطاع المعلومات،
فإنه يمكنه أن يبدأ مقدمته بالإشارة إلى أهمية العنصر البشري في التنمية
الاقتصادية بعامة ثم ينتقل في فقرة ثانية إلى الحديث عن أهمية تخطيط القوى
العاملة و علاقة ذلك بالتنمية الاقتصادية. و في فقرة ثالثة يتناول أهمية
دراسة معوقات أو مشكلات تخطيط القوى العاملة و آثارها. و ينتقل بعد ذلك
لإبراز أهمية دراسة هذه المشكلات في قطاع المعلومات و ضرورتها.

مثال : دراسة تقييمية للمواءمة بين تأهيل مختصي المعلومات وحاجات سوق العمل في سلطنة عمان خلال الفترة 1995 – 2005 م.

تعيش
البلدان العربية بما في ذلك الخليجية منها تغيرات اجتماعية عكسها سوق
العمل الذي بدأ يفرز احتياجات جديدة والتزامات متطورة تتطلب من النظام
التعليمي التجاوب معها ، من خلال مخرجات جديدة ومتنوعة لتتناسب مع
الاحتياجات الجديدة ، ووفق فرص العمل المتاحة. وتتطلب هذه الظاهرة استحداث
أنماط تعليمية جديدة تساهم في توفير عمالة ذات كفاءة مناسبة. ويلاحظ البواب
(1) في هذا المجال أنه إذا بقي النظام التعليمي السائد على أوضاعه دون
تغيير، فسيتحول إلى عائق تنموي ، ذلك أن مخرجاته لن تستطيع تلبية احتياجات
سوق العمل المتغير. وعليه، فإن مهمة النظام التعليمي لا تنحصر في إشباع
الطلب إلى التعليم، أي تلبية الطلب الاجتماعي للتعليم ، بل إن أولى مهامه
هو تأدية دور مجتمعي تنموي شامل يوازن بين الطلب الاجتماعي، واحتياجات
الاقتصاد الحديث. ويستلزم تحويل التعليم إلى أداة فاعلة في عملية التنمية
إعادة النظر في المناهج ومخرجات التعليم لكي تتناسب وسوق العمل المتحرك
باستمرار من أجل تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية هادفة، تأخذ بالاعتبار
التشغيل الكامل للقوى العاملة من خريجي الجامعات من خلال تطوير مناهج
الدراسة الجامعية والبحث العلمي، وذلك على أسس علمية مدروسة، وتعد هذه
الدراسة مساهمة في هذا الاتجاه .

ولن يتسنى للتعليم خدمة أغراض
التنمية إلا إذا كانت هناك رؤية واضحة توجهه نحو استراتيجية ، وبالتالي
تكون مناهجه في خدمة أهداف تلك الخطة . ولكي تتجاوب تلك المناهج مع تلك
الخطط ، يجب – كما يرى ذلك طارق السويدان – تغيير وتحديث مناهج التعليم
باستمرار وتوفير المعلومات الحديثة لمتابعة التطورات التي تحدث في مجال
البحث العلمي والثقافة والمجتمع والاقتصاد وانعكاساتها على التعليم (2).

إن
التطور المستمر في التعليم ضرورة تحكمها التغيرات المستمرة في المعرفة
العلمية والتكنولوجية التي لها علاقة وطيدة بتخصص المكتبات والمعلومات .
وطالما أن المجتمع يتغير فلا بد لمخرجات أقسام علم المكتبات والمعلومات أن
تواكب هذا التغير من خلال تطوير المعرفة التخصصية أثناء التعليم الجامعي
حتى تكون مخرجاتها قادرة على مواجهة المشاكل المعاصرة ومتطلبات سوق العمل .
وتنسجم هذه الرؤية مع ما ذهب إليه انشتين من أنه " لن نستطيع أن نحل
المشاكل المزمنة التي تواجهنا بنفس العقلية التي أوجدت تلك المشاكل ."

يعتبر
التعليم حجر الزاوية في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، وهو
يشكل في الوقت ذاته هدفاً من أهدافها . وتسعى سلطنة عمان في خططها
التنموية إلى جعل التعليم هدفاً رئيسياً من أهدافها التنموية ، ومن هنا كان
التوسع والاهتمام الخاص بالتعليم بعمان من خلال ارتفاع الإنفاق الحكومي
على التعليم ، فقد بلغت مخصصات التعليم عموماً من الإنفاق الحكومي عام 2001
(27.51%).

ويعتبر قسم المكتبات والمعلومات بجامعة السلطان قابوس من
الأقسام الحديثة إذ يرجع تأسيسه إلى سنة 1987 متوافقاً في ذلك مع ظهور
كلية الآداب . وقد بلغ عدد خريجيه إلى غاية 2000 م 235 خريجاً وخريجة...

صياغة مشكلة الدراسة (Problem Statement)

إن
صياغة مشكلة الدراسة هو بمثابة التعريف الذي يقدمه الباحث لما يعتزم
القيام به. وعليه، فإن مشكلة الدراسة توضح الشيء المستهدف بالبحث وتوفر خطة
للدراسة وتضع حدودا لها، وهي بذلك ترسم صورة لما سيتم القيام به. إن أفضل
طريقة لصياغة مشكلة البحث هي الأكثر بساطة، أي تلك التي تذهب مباشرة إلى
صلب الموضوع بالتعبير عن ما يدور في ذهن الباحث. تقوم مشكلة البحث – ضمن
مقترح البحث – بوظيفتين أساسيتين:

أ- تعطي توجها معينا للدراسة

ب- تنسق كل الجهود التي ستبذل خلال فترة إعداد الدراسة

وفيما
يتعلق بالوظيفة الأولى، فإن مشكلة البحث تساعد على التعرف على مختلف جوانب
السؤال وأبعاده وتحديد مصادر معلومات الدراسة وطبيعة البيانات التي سيتم
جمعها. كما أنها تحدد الأسلوب الذي سيعتمد في تحليل البيانات (هل يجب
اعتماد الإحصاء الوصفي أم الاستدلالي؟ على سبيل المثال).

وفيما
يتعلق بالوظيفة الثانية، فإن مشكلة البحث توفر رابطا منطقيا بين مختلف
مراحل إنجاز مشروع البحث وذلك بالتعبير عن نوايا الباحث فيما يتعلق
بالدراسة. وبناء على ذلك فإن تفسير البيانات وطريقة التعبير عنها والنتائج
التي سيتم التوصل إليها ستتأثر إلى حد كبير بطريقة صياغة مشكلة البحث.

وعليه،
فإن الباحث يفقد أي تحكم في موضوع بحثه ويجد نفسه يجمع بيانات لا قيمة لها
إذا لم ينجح في صياغة مشكلة البحث. وأسوأ من ذلك فقد يجد نفسه يعمل على
أكثر من موضوع في نفس الوقت. وتفرز هذه الظاهرة فوضى وتخبطا كبيرين لدى
تحليل البيانات. وبديهي أن مشكلة البحث التي يتم صياغتها بشكل جيد، أى تلك
التي تشير إلى علاقة بين متغيرات الدراسة، فإنها توفر الوسائل الكفيلة
بهيكلية الدراسة بإعطائها توجها معينا.

أسئلة الدراسة وفروضها (Research Questions and Hypotheses)

من المتعارف عليه في وسط الباحثين أن هدف أي دراسة علمية هو:

· اختيار فرض أو مجموعة من الفروض، أو

· توفير عناصر أجوبة لأسئلة البحث التي يطرحها الباحث.

ويجدر
التنويه في هذا السياق بأن الفروض والأسئلة البحثية هي جزء لا يتجزأ من
مشكلة البحث. ويؤكد الباحثان الأمريكيان Castetter و Heisler أنه يمكن
استخدام الأسئلة البحثية في صياغة مشكلة البحث عندما يكون الهدف هو استكشاف
واقع الشيء أو البحث عن العلاقة الموجودة بين المتغيرات (Castetter and
Heisler, 1984). ويمكن توضيح هذه المسألة من خلال المثالين التاليين:

· الحالة التي تصاغ فيها مشكلة الدراسة في شكل أسئلة بحثية تسعى لاستكشاف واقع معين:

1- كيف يستخدم مديرو المؤسسات الصناعية بمنطقة الرسيل المعلومات في اتخاذ القرارات وحل المشكلات؟

2-
إلى أي مدى يهتم مديرو المؤسسات الصناعية بمنطقة الرسيل الصناعية بنوعية
المعلومات التي يستخدمونها في اتخاذ القرارات وحل المشكلات؟

3- ما المشكلات التي يلاقيها مديرو المؤسسات الصناعية بمنطقة الرسيل لدى تجميعهم للمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات وحل المشكلات؟

4- ما أهم مصادر المعلومات التي يعتمد عليها مديرو المؤسسات الصناعية بمنطقة الرسيل لدى اتخاذ القرارات وحل المشكلات؟

تعليق:

يتضح
من المثال السابق أن الشيء الذي تسعى الدراسة إلى استكشافه هو الطريقة
التي تستخدم وفقها المعلومات من قبل مديري المؤسسات الصناعية بالرسيل في
اتخاذ القرارات وحل المشكلات، ومدى اهتمامهم بنوعية المعلومات التي تستخدم
في هذا الغرض، والصعوبات التي يجابهونها في تجميعها، والمصادر التي يرجعون
إليها للحصول على تلك المعلومات.

· الحالة التي تصاغ فيها مشكلة الدراسة في شكل أسئلة بحثية تسعى إلى دراسة العلاقات الموجودة بين المتغيرات.

مثال:

هل يوجد ارتباط بين تخصص الباحث والأسلوب الذي يعتمده في استخدام مصادر المعلومات؟

تعليق:

يتضح
من هذا المثال أن العلاقة التي نرغب في دراستها هي الارتباط القائم بين
تخصص الباحث والطريقة التي يستخدم وفقها مصادر المعلومات.

يؤكد
Castetter و Heisler أنه لا يجب اختيار هذه الطريقة في صياغة مشكلة البحث
إلا إن كان الباحث واثقا من أنه يطرح السؤال السديد (Pertinent) وواعيا بأن
هذا السؤال سيحدد النتائج التي ستفضي إليها الدراسة بما أنه يرسم أهداف
البحث.

· الحالة التي تصاغ فيها المشكلة في شكل فرض أو فروض

يمكن
تعريف الفرض بأنه إجابة مؤقتة عن الأسئلة البحثية التي تطرحها مشكلة
الدراسة. وتتم صياغة الفرض في شكل علاقة بين المتغير المستقبل والمتغير
التابع. ويجب أن تتسم فروض البحث بالوضوح الكبير وأن تكون خالية من الأحكام
ذات الصلة بالقيم ومحددة وقابلة للاختبار بطريقة تجريبية وفقا لمناهج
البحث المتاحة. ويمكن استخلاص فروض البحث من النظريات أو من خلال الملاحظة
المباشرة أو عن طريق الحدس أو من خلال توليفة من كل هذه الأساليب المذكورة،
و لكن يبقى الإنتاج الفكري أهم مصدر لصياغة الفروض العلمية (Gay, 1989).

ومن
الخصائص التي يتميز بها الفرض العلمي أنه يحدد المتغيرات التي ستتمحور
حولها الدراسة. كما أن الفرض العلمي يشير إلى النتائج المتوقع الوصول
إليها. وأخيرا فإن الفرض العلمي هو بمثابة محاولة لتفسير ظاهرة معينة
تستدعي اختبارا للتثبت من صدقها.

مثال أول لفرض:

كلما ازدادت تجربة الباحث كلما ارتفع استخدامه لمصادر المعلومات غير الرسمية.

تعليق:

تمثل التجربة في هذا الفرض المتغير المستقل، في حين يمثل الاستخدام المتغير التابع.

مثال آخر لفرض:

هنالك علاقة إيجابية بين المستوى التعليمي للفرد وقدرته على تحويل المعرفة الضمنية إلى معرفة صريحة.



تعليق

يمثل المستوى التعليمي في هذا الفرض المتغير المستقل في حين تمثل قدرته على التحويل المتغير التابع.

بناء
على هذين المثالين يمكن أن نعرّف المتغير المستقل بأنه ذلك المتغير الذي
أحدث التغييرات التي طرأت على متغير آخر. ويسمى هذا المتغير الأخير المتغير
التابع.

ويمكن تعريف المتغير المستقل في الدراسات التجريبية بأنه
ذلك المتغير الذي يتم إخضاعه للمعالجة. أما المتغير التابع فهو ذلك المتغير
الذي تتم ملاحظته.

· الفرض الصفري (Null Hypothesis)

أما في الدراسات التجريبية فعادة ما تتم صياغة الفرض العلمي في شكل فرض صفري.

مثال:

لا
توجد أية اختلافات ذات دلالة إحصائية بين متوسطات تواتر استخدام مصادر
المعلومات الرسمية وغير الرسمية من قبل الباحثين في كل من العلوم الصحيحة
والعلوم الاجتماعية والإنسانيات.

ويجدر التنويه بأن الفرض العلمي تتم صياغته بغرض اختباره. وعليه، فهو مرشح للقبول أو الرفض على حد سواء.

نصيحة:

ينصح
المختصون في منهجية البحث الباحثين المبتدئين وخاصة الطلبة بتجنب صياغة
مشكلة البحث في شكل فرض وباعتماد صيغة الأسئلة البحثية. ويتفق هؤلاء
المختصون بأن صياغة الفرض ليست أمراً سهلا خاصة عندما يفتقر الباحث إلى
التجربة.



أهمية الدراسة

يجب تحديد أهمية الدراسة عن
السؤال المتعلق بما إذا كان البحث له أهمية جوهرية تبرّر القيام به أم لا.
و يقوم الباحث في هذا الجزء من مقترح البحث بإبراز الأسباب التي دعته
لتناول هذا الموضوع و تناوله في شكل دراسة علمية.

ويمكن أن يورد
الباحث في هذا الجزء عبارات أو اقتباسات أو بيانات تبرز أو تدعم الأسباب
التي يقدمها كمبرّر لدراسته. كما بإمكان الباحث أن يشير إلى بعض الدراسات
أو المقالات التي تدعم وجهة نظره. وإجمالا يجب على الباحث أن يوضح أهمية
دراسته من الناحية التطبيقية والنظرية كلما أمكن ذلك.

مثال

إبراز أهمية الدراسة من الناحية النظرية




تنبثق
أهمية هذه الدراسة من أنها الأولى التي تبحث موضوع استخدام مدراء المؤسسات
الصناعية بمنطقة الرسيل للمعلومات في عملية اتخاذ القرارات وحل المشاكل،
ويؤمل أن تسهم في إثراء الإنتاج الفكري العربي الشحيح في المجال وأن تفيد
الفئات التالية:











إبراز أهمية الدراسة من الناحية العملية




1-
إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية الموجودة بالرسيل في التعرف إلى
خصائص سلوك مديري المؤسسات الصناعية لدى استخدامهم للمعلومات في عملية
اتخاذ القرارات وحل المشاكلات، بما يساعد على تصميم نظام للمعلومات يتلاءم
مع الحاجات المعلوماتية لهذه الفئة من المستفيدين، وعلى وضع برنامج لتدريب
هؤلاء المديرين لتمكينهم من الاستفادة المثلى من مصادر المعلومات المتاحة
في المجال.

2- مديرو المؤسسات الصناعية أنفسهم إذ أن اطلاعهم على
نتائج هذه الدراسة قد يفيدهم في إدراك القيمة التي تكتسيها المعلومات في
عملية اتخاذ القرارات وحل المشكلات، ووضع إستراتيجيات لمواجهة الصعوبات
التي قد يلاقونها في المجال بما يساعد على تحسين نوعية القرارات التي
يتخذونها والحلول التي يضعونها للمشكلات التي تجابهها المؤسسات التي
يديرونها.

مناهج البحث (Research Methods)

يبدأ الباحث بعد
انتهائه من إبراز أهمية الدراسة وصياغة مشكلتها في تحديد منهج البحث الذي
سيعتمده. كيف سيقوم بتجميع البيانات التي يحتاجها للإجابة عن الأسئلة
البحثية أو لاختبار الفروض التي قام بصياغتها؟

يمكن وضع مناهج البحث في الفئات الست التالية:

· المنهج التاريخي

· المنهج القانوني

· المنهج الوصفي

· المنهج التجريبي

· المنهج الرجعي

· دراسة الحالة
وصف البيانات وفقا لعلاقتها بموضوع البحث

من المراحل الأولى لوصف منهج البحث هو توضيح نوع البيانات الضرورية لحل المشكلة القائمة، وهو ما يستدعي الإجابة عن الأسئلة التالية:

· كيف يمكن تجميع هذه البيانات؟

· هل يمكن على سبيل المثال، جمع هذه البيانات بالرجوع إلى المطبوعات الرسمية أم بواسطة الاستبانة أو المقابلة أو الملاحظة؟

مثال:

سيتم تجميع بيانات الدراسة بواسطة استبانتين ستوزع أولاهما على الخريجين والثانية على أرباب العمل.

وتتضمن
الاستبانة الأولى جزأين، يهتم الجزء الأول منهما بجمع معلومات ذاتية حول
الخريج مثل النوع (ذكور و إناث)، العمر، والحالة الاجتماعية، وسنة الالتحاق
والتخرج. و في المقابل يعنى الجزء الثاني المكون من سبعة أسئلة بجمع
معلومات عن الخبرات والمهارات والمعارف التي اكتسبها الخريج أثناء دراسته
بالقسم وعن تقييمه لدرجة استخدام أساليب التعليم وأنشطته في العملية
التدريسية ومدى استفادته منها والمسائل والقضايا الأكاديمية التي جابهها
أثناء فترة الدراسة، ورأيه في جوانب القوة والضعف في التخصص لتطوير تدريس
علوم المكتبات والمعلومات بالقسم.

وتتضمن الاستبانة الثانية جزأين،
يهدف الجزء الأول منها إلى جمع معلومات عامة حول نوع المؤسسة التي يعمل بها
رب العمل والمنصب الذي يشغله وجنسيته والعدد الإجمالي للعاملين بالمؤسسة
وحصة خريجي قسم علم المكتبات والمعلومات منهم. ويسعى الجزء الثاني إلى جمع
بيانات حول تقييم أرباب العمل لأداء خريجي القسم في ضوء المهارات الشخصية
والقيادية والمهنية والقدرة على إنجاز العمل، وتطوير احتياجات المؤسسة
لخريجي القسم خلال الفترة 1991 – 2000م وتقدير تلك الاحتياجات بالنسبة
للفترة 2001 – 2002 م، ورأي أرباب العمل بخصوص جوانب القوة والضعف في تأهيل
خريجي القسم، واقتراحاتهم لتطوير إعداد طلبة القسم.

مجتمع الدراسة (Population of the study)

يجب
أن يتضمن مقترح البحث وصفا لمجتمع الدراسة: كيف ولماذا تم اختيار هذا
المجتمع؟ وبعبارة أخرى يجب وصف الأسلوب الذي أعتمد في اختيار المجتمع أو
هذه العينة إذا ما كانت الدراسة ستقتصر على عينته. ومن الأهمية بمكان توضيح
الأسباب الكامنة وراء اختيار مجتمع الدراسة أو عينتها.

مثال:

يتألف
مجتمع الدراسة من طلبة قسم علم المكتبات والمعلومات الذين تخرجوا خلال
الفترة 1991-2000م ومن أرباب العمل أي مسؤولين بمؤسسات يعمل بها خريجون من
القسم، و يبلغ العدد الإجمالي للخريجين 235 خريجا وخريجة. وستعتمد هذه
الدراسة على عينة عشوائية من هؤلاء الخريجين تبلغ 97 خريجا وخريجة. و يبلغ
عدد أرباب العمل الذين ستشملهم الدراسة 40.

ويلاحظ من خلال هذا
المثال أن الباحث يشير إلى طريقة اختيار العينة لأن الدراسة ستقتصر على
عينة من الخريجين. ومن المهم أن يجيب الباحث في هذا السياق على عدد من
الأسئلة و هي:

· على أي مجتمع يمكن تعميم نتائج الدراسة؟

· ما حجم العينة؟

· ما أسباب اختيار حجم العينة؟

· كيف سيتم اختيار العينة؟

· ما مبررات اعتماد هذه الطريقة في اختيار عينة الدراسة؟

· ما الإجراءات التي ستتخذ للتخلص من الإنحياز والإنحراف في اختيار العينة؟

التعريف بمصطلحات البحث (Definition of the Concepts)

كما
يجب أن يتضمن مشروع البحث جزءا لتعريف المصطلحات، وذلك لأن المصطلحات
والمفاهيم التي نستخدمها يمكن أن تتضمن أكثر من معنى. فمثل هذه التعريفات
لها دلالة بخصوص مدى إدراك الباحث لمعاني المصطلحات والمفاهيم التي
يستخدمها. كما أنه من شأنها أن تساعد القارئ على إدراك المعنى الذي يقصده
الباحث باستخدامه لها.

وجدير بالتنويه بأنه من الضرورة بمكان في
الدراسات التجريبية توفير تعريفات إجرائية (Operational definitions)
لمتغيرات الدراسة. يشير Kerlinger إلى أن التعريف الإجرائي يحدد الأنشطة
والإجراءات التي سيقوم بها الباحث لقياس المتغير التي سيعالجه (Kerlinger,
1999) .

مثال لتعريف إجرائي لمتغير:

لنفترض أننا نعتزم
القيام بدراسة تجريبية حول تأثير عرض الروايات الكلاسيكية عند مدخل المكتبة
على استعارتها من قبل المستفيدين. ففي مثل هذه الحالة يكون تأثير عرض
الروايات الكلاسكية هو المتغير المستقل، و تعتبر استعارة تلك الروايات
المتغير التابع. وعليه، يتم التعريف الإجرائي للمتغير المستقل بتوضيح أن
قياس تأثير العرض سيتم بتحليل إحصاءات الإعارة ذات الصلة بتلك الروايات كما
تم تسجيلها من قبل قسم الإعارة.

الدراسات السابقة (Review of Related Literature)

يقوم
الباحث خلال هذه المرحلة بتفحص الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع بحثه
وتلخيصها ونقدها. وتسمح مراجعة الإنتاج الفكري السابق للباحث بالإستئناس
بما قام بها الباحثون الآخرون من دراسات أي بالجوانب التي اهتموا بها
والمقاربات التي اتبعوها في دراساتهم والصعوبات التي تعرضوا لها أثناء
مرحلة الإنجاز.

وبعامة فإن مراجعة الإنتاج الفكري السابق ذي الصلة بموضوع البحث تقوم بالوظائف التالية بتمكين الباحث من:

· دراسة تاريخ مشكلة البحث

· اختيار منهج البحث الذي يتلاءم مع طبيعة الدراسة

· الاستئناس بالخلفية النظرية لموضوع الدراسة

· تجنب التكرار غير المقصود في مجال البحث

· تبرير اختياره لموضوع الدراسة

مثال:
لمراحعة الإنتاج الفكري المتعلق ب "دراسة تقييمية للمواءمة بين تأهيل
مختصي المعلومات وحاجات سوق العمل في سلطنة عمان خلال الفترة 1995 – 2005
م."

يشير بحث ببليوجرافي قام به الباحثان إلى أنه لا يوجد سوى عدد
محدود من الدراسات حول المواءمة بين إعداد مختصي المعلومات واحتياجات سوق
العمل في البلدان النامية عامة وفي البلدان العربية خاصة . وفيما يتعلق
بسلطنة عمان فإنه لا توجد سوى دراستين خصصت أولاهما لدراسة أوضاع خريجي
جامعة السلطان قابوس والثانية لموضوع خريجي كلية الآداب وسوق العمل في
سلطنة عمان .

ومن الدراسات المهمة حول الموضوع يمكن الإشارة إلى دراسة ماسيفيت Macviciute حول سوق العمل ومختصي المعلومات في لتوانيا .

هدفت
الدراسة إلى تجميع بيانات تساعد على التخطيط لمقررات إدارة المعلومات في
بلدان البلطيق . واعتمدت منهجية الدراسة على (1) تحليل الإحصاءات المتعلقة
بتدفق اليد العاملة المختصة في قطاع المعلومات و (2) تحليل الإعلانات
الصحفية ذات العلاقة بالوظائف المتوفرة في قطاع المعلومات و(3) تحليل نمو
مراكز المعلومات وخدماتها ونظم المعلومات و (4) إرسال استبيان إلى أرباب
العمل .

وأوضحت نتائج تحليل الإعلانات الصحفية وجود وعي بخصوص مهنة
المعلومات وتنامي حاجة سوق العمل إلى مختصي معلومات . وفي المقابل فقد كشفت
نتائج تحليل الاستبيان عن وجود توازن بين عرض مختصي المعلومات والطلب
عليهم من قبل سوق العمل . واتضح أن المهارات التي يشترط أرباب العمل توفرها
لدى مختص المعلومات هي على التوالي : (1) القدرة على تخزين المعلومات
واسترجاعها إلكترونيا و(2) القدرة على القيام بالبحث النظامي عن المعلومات
و(3) إدارة نظم المعلومات و(4) تقديم خدمات البث الانتقائي للمعلومات و(5)
تسويق المعلومات ، وأكدت الدراسة على أهمية وجود علاقة بين مؤسسات تأهيل
مختصي المعلومات وسوق العمل .

وقامت اليونسكو بدراسة مسحية في منطقة
الكارييب هدفت إلى اختبار نموذج لاستشراف احتياجات المنطقة من المهنيين في
مجال المعلومات. وأشارت النتائج إلى وجود نقص في اليد العاملة المختصة في
منطقة الكارييب وإلى أن مؤسسات الإعداد غير قادرة على تلبية احتياجات سوق
العمل .(Moore, 1982)

واهتم قسم الإدارة في جامعة ويسكونسن بدراسة
مدى تأثير محدودية التسجيل في عدد من البرامج الأكاديمية التي تم انتقاؤها
بناء على معلومات التعيين وسوق العمل لأغراض التخطيط الأكاديمي. وكان الهدف
من الدراسة هو الكشف عن التخصصات التي تقع ضمن المعلومات الواردة بشأن سوق
العمل وقرارات وخطط البرامج الأكاديمية ومن ثم وصف الممارسة الفعلية من
خلال استخدام تلك المعلومات لتحديد الخطوة التالية وبذلك يمكن التزاوج ما
بين التعليم والأهداف الاجتماعية لتعزيز الدور الأكاديمي للجامعات.

توصلت
الدراسة إلى أن هنالك عددا من العقبات التي تحول دون استخدام تلك
المعلومات منها أن الاعتماد على معلومات سوق العمل في التخطيط الأكاديمي
سوف يغفل الدور الرئيسي للجامعة في تغذية المهمات الفكرية. كما أن اعتماد
الجامعة على المتطلبات الحالية لسوق العمل سوف يبعدها عن المتطلبات
المستقبلية ويبعد دور الفرد في المجتمع. وفي المقابل أشارت الدراسة إلى
إمكانية اعتماد المعلومات في مراجعة البرامج التعليمية

والخطط طويلة الأمد وفي الإرشاد والتوجيه الطلابيUniversity of Wisconsin, 2000)

وهدفت
دراسة قام بها زامستانوسني إلى المطابقة بين مخرجات المعاهد والمؤسسات
التعليمية والتدريبية واحتياجات سوق العمل ومتطلباته من المهمات الوظيفية
من أجل المبادرة في تحسين البرامج التدريبية والتعليمية.

واعتمدت
الدراسة أسلوب المقابلة مع أرباب العمل لمعرفة احتياجاتهم وإعداد قائمة
بالاحتياجات الوظيفية الجديدة وتخصصاتها الموضوعية وتقديمها للنظم
التعليمية للنظر في إمكانية تهيئة المهارات المطلوبة. وتوصلت الدراسة إلى
انه بالرغم من زيادة نسبة التعيين 53.6% عام 1998 إلا ان نسبة العاطلين
كانت كبيرة جداً وأن 40% منهم من الفئة العمرية أقل من 30 سنة بسبب عدم
امتلاكهم للمهارات والخبرات المطلوبة. وعليه، اقترحت الدراسة تطوير خطة
للمساعدة على تحقيق المواءمة بين احتياجات سوق العمل وبرامج التأهيل
والتدريب من أجل تزويد الخريجين بمستويات من المهارات والمرونة المناسبة
لتلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل(Zamesttanost, 1999).

وفي
المغرب قام المركز الوطني للتوثيق بالتعاون مع مدرسة علوم الاعلام خلال
1985-1986 بدراسة على المستوى الوطني حول اليد العاملة في قطاع المعلومات
والتوثيق. وسعت الدراسة بالتحديد إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسة وهي:

1) التعرف على العوامل الاقتصادية والإدارية ذات التأثير على قطاع المعلومات والتوثيق.

2) تحديد مؤسسات المعلومات وتوصيفها.

3) تقييم احتياجات المغرب من مختصي المعلومات على المدى القصير والمتوسط.

4) تحديد مستلزمات تحقيق المواءمة بين الإعداد والتشغيل في قطاع المعلومات.

وفيما
يتعلق بالمواءمة بين الإعداد والتشغيل ، يوصي مدراء مؤسسات المعلومات
بإيلاء اهتمام خاص - لدى مراجعة المنهاج الدراسي - بتمكين الطالب من
الممارسة العملية للمعارف المكتسبة من خلال المقررات وبإدارة مراكز
المعلومات واستخدام تكنولوجيا المعلومات وتحسين القدرة التعبيرية الكتابية
والشفاهية لدى الطالب. ويقترح أرباب العمل مايلي حتى يصبح خريجو مدرسة علوم
الاعلام عمليين: ودعم التدريب العملي وإدخال مقررات جديدة وجعل بعض
المقررات تتلاءم مع التراث الفكري والثقافي المغربي. وأوصت الدراسة
بالتخفيض من ساعات التدريس والزيادة في جرعة التدريب العملي والبحث الفردي
وتوفير الإمكانيات اللازمة حتى تحتل وسائل التعليم الحديثة مكان
التلقين(Miski, 1987).

واهتمت الدراسة الوطنية التي أجريت في المغرب
في المجال في جزء منها بتقييم احتياجات سوق العمل من مختصي المعلومات.
وأظهرت النتائج المتعلقة بهذا الجانب ضعف أعداد المهنيين من بين مختصي
المعلومات العاملين بمؤسسات المعلومات والتي يبلغ عددها 582 مؤسسة. ولم تبد
سوى 168 مؤسسة أي 28% من تلك المؤسسات أنه يتوفر لديها عدد كاف من مختصي
المعلومات من المهنيين. وبلغ متوسط المهنيين العاملين بمؤسسات المعلومات
المغربية 2.2% بالمؤسسة الواحدة. واتضح من خلال عدد الوظائف الشاغرة
بمؤسسات المعلومات النقص الكبير المسجل في عدد الخريجين الذين يحتاجهم سوق
العمل حيث اتضح أن المهنيين العاملين في القطاع لا يمثلون سوى 2.6% من
إجمالي احتياجات سوق العمل (361 مقابل 13.872). وأشارت النتائج إلى عدم
تطابق المعايير السائدة في المغرب مع المعايير الدولية فيما يتعلق بنسبة
أمناء المكتبات مقابل المكتبيين ونسبة المكتبيين مقابل المكتبيين المساعدين
.(El Farh, 1987)

قام بوعزة وقدورة بدراسة ميدانية حول مدى استاجبة
الإعداد الذي يوفره كل من المعهد الأعلى للتوثيق ومعهد الصحافة وعلوم
الأخبار لاحتياجات سوق العمل في قطاع المعلومات في تونس. وتم تجميع
البيانات عن طريق استبيان وتكون مجتمع الدراسة من 56 مؤسسة للمعلومات.
وكشفت نتائج الدراسة عن ارتفاع درجة رضا مدراء مؤسسات المعلومات عن ملامح
إعداد أمناء المكتبات. وفي المقابل كانت درجة رضاهم متوسطة بالنسبة
للمكتبيين والمكتبيين المساعدين. وأشارت النتائج أيضا إلى تفوق الأمناء على
بقية زملائهم في مجال اتقان اللغات والاتصال البشري وإيجاد حلول للمشاكل
وفي العمليات الذهنية (تصنيف وتكشيف أوعية المعلومات) والعمليات الفنية
(فهرسة وتزويد). واقترح أرباب العمل إدخال بعض المقررات في المنهاج الدراسي
مثل تسويق المعلومات واللسانيات العامة و سيكولوجيا الاتصال لتحسين إعداد
مختصي المعلومات.

ومن أهم ما أوصت به الدراسة هو إبداء اهتمام خاص
بالجانب العملي والتدريب في برامج الإعداد ومراجعة البرامج الدراسية بشكل
منتظم وبتدريس تكنولوجيا المعلومات والاتصال والقيام بدراسة تقييمية
لاحتياجات قطاع التوثيق في تونس من مختصي المعلومات (( Bouazza and Gdoura
,1992

وقام قدورة وبوعزة بدراسة أخرى جاءت متممة للدراسة السابقة
المتعلقة بالمواءمة بين الإعداد والتشغيل في قطاع المعلومات في تونس. وسعت
هذه الدراسة الميدانية إلى اختبار الفرضية التالية: إن عرض مختصي المعلومات
لا يلبي احتياجات سوق العمل إلا بشكل جزئي. وتم تجميع بيانات الدراسة
بواسطة استبيان أرسل إلى 65 مسؤولاً عن مراكز المعلومات.

وتوصلت
الدراسة إلى نتائج تميل إلى دعم الفرضية المطروحة إذ برز عدم توافق بين عرض
مختصي المعلومات مع الطلب عليهم من قبل سوق العمل. ويتجلى ذلك في أن عدد
الوظائف الشاغرة بمؤسسات المعلومات التونسية يفوق عدد الخريجين من بين
مختصي المعلومات المتوفرين في سوق العمل.

وأكدت الدراسة أنه لا يمكن
تلبية احتياجات سوق العمل من مختصي المعلومات بالشكل الملائم بدون وجود
تنسيق بين مؤسسة الإعداد والمشغل وعلى ضرورة القيام بدراسة وطنية شاملة
لاحتياجات قطاع المعلومات من الأطر المختصصة. وأوصت الدراسة بوضع هيكل دائم
الاستشراف تلك الحاجات وبالاهتمام بالتعليم المستمر في القطاع وبالعمل على
إدراج احتياجات قطاع المعلومات من المهنيين المختصين ضمن خطط التنمية
الوطنية (Gdoura and Bouazza, 1993).

وأعدت المعمري دراسة هدفت إلى
التعرف على الصعوبات التي واجهها خريجو جامعة السلطان قابوس للفترة
(1990-1999، بعد تخرجهم سواء في البحث عن وظيفة أو في بداية حياتهم
العملية. وقد تم اعتماد عينة من الخريجين قوامها 350 خريجا من مختلف
التخصصات وزعت عليهم استبانه لاستطلاع آرائهم. ومن بين الاستنتاجات التي
توصلت إليها الدراسة هو أن 58.6% من الخريجين يعتقدون أنهم درسوا مقررات لم
تكن ضرورية وأن 93.1% منهم يرى استبدالها بمقررات في الإدارة ومهارات
الاتصال والحاسوب واللغة الإنجليزية. كما وجد أن 27.5% من الخريجين قد
واجهوا صعوبة في الحصول على العمل لعدم تناسب تخصصاتهم مع احتياجات سوق
العمل. وقد تولد عن نتائج الدراسة عدد من التوصيات والمقترحات منها استحداث
تخصصات جديدة تتناسب مع سوق العمل والاهتمام بالتدريب العملي والنواحي
التطبيقية بالإضافة إلى طرح مقررات جديدة في الاتصال أو تعزيز المقررات
المطروحة فيما يتعلق بالحاسوب واللغة الإنجليزية ( المعمري ، 2000م ).

وأنجز
الدقس وبدر دراسة حول خريجي كلية الآداب و سوق العمل في سلطنة عُمان
اعتمدت على تحليل إحصاءات تم استقاؤها من جامعة السلطان قابوس ومن دراسة
استطلاعية كانت لجنة تنظيم يوم الخريجين بكلية الآداب قد أجرتها خلال سنة
1997.

ومن نتائج الدراسة أن عدد خريجي قسم علم المكتبات والمعلومات
قد بلغ خلال الفترة (1991-1997 ) 167، مثل الذكور ضمن هذا العدد 48.5%
(81 خريجا) والإناث 51.5% (86 خريجة). وقد مثل هؤلاء الخريجون 19.7% من
إجمالي خريجي كلية الآداب خلال نفس الفترة. كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن
90.3% من هؤلاء الخريجين يعملون بالقطاع الحكومي وإلى أن معدل البطالة في
القطاع لا يتجاوز 6.1%. وتعزا هذه الظاهرة في رأي الباحثين إلى تفاوت
الأجور والامتيازات بين وظائف القطاع الحكومي والقطاع الخاص، إذا أن ارتفاع
الأجور وتزايد فرص الترقية والعلاوات وامتيازات الإجازات وغيرها بالنسبة
للوظائف الحكومية أدت إلى جذب الكثير من الخريجين للالتحاق بالعمل في
مؤسسات القطاع الحكومي وهيئاته المختلفة والابتعاد قدر الإمكان عن العمل
بمؤسسات القطاع الخاص. ويبرز معدل التوظيف المرتفع السائد في قطاع
المعلومات حاجة سوق العمل الكبيرة لمختصي المعلومات. وأشارات النتائج إلى
وجود علاقة قوية بين الوظائف التي حصل عليها الخريجون وبين التخصص الذي
درسوه، حيث بلغ معدل الارتباط 93.55% (الدقس و بدر ، 1998م ).

تعليق:

يلاحظ من خلال هذا المثال أن الدراسات السابقة بدأت بمقدمة تعطي فكرة عن
طبيعة الدراسات التي تناولت الموضوع، كما أنها تدرجت من العام إلى الخاص أي
من الدراسات ذات العلاقة بالموضوع ولكنها أجريت في البلدان الغربية
(لتوانيا ومنطقة الكاريبي والولايات المتحدة ومنطقة البلطيق). وانتقلت بعد
ذلك إلى البلدان العربية (المغرب وتونس). وانتهت باستعراض دراستين حول
سلطنة عمان (المعمري والدقس). ومن مزايا هذا الأسلوب أنه يمهد لطرح مشكلة
الدراسة.

إضافة:

يحبذ أن تنتهي مراجعة الإنتاج الفكري
بخلاصة تأليفية ( (synthesisتبرز أهم النتائج التي توصل إليها الباحث
بخصوص الدراسات السابقة التي قام بمراجعتها.

مثال:

يقودنا عرض الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة إلى جملة من الملاحظات و الاستنتاجات يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

1.
أن أغلب هذه الدراسات تم إنجازها في الغرب، و بالتالي فإنه يصعب تعميم
نتائجها على مجتمعات و بيئات لها ثقافات أخرى مختلفة عن الغرب‘ و هو ما
يستوجب القيام بدراسات حول مجتمع له خصوصيته مثل المجتمع العربي.

2.
أن عدد الدراسات التي تناولت استخدام مصادر المعلومات في كل من العلوم
الطبيعية و العلوم الاجتماعية و الإنسانيات في نفس الوقت يبقى محدودا.

3. أنه لم يسبق أن تناولت دراسات أخرى موضوع استخدام مصادر المعلومات من قبل أعضاء هيئة التدريس بجامعة السلطان قابوس.

الجدول الزمني (Time Schedule)

يتضمن
وضع جدول زمني مزايا مؤكدة بالنسبة للباحث، فهو يمثل أداة ضرورية لإدارة
جيدة للوقت وما أحوج الباحث إلى ذلك عندما يكون بصدد إنجاز دراسته، فمثل
هذا الجدول يسمح للباحث بتقدير الوقت اللازم للقيام بالأنشطة ذات الصلة
بكل مرحلة من مراحل إنجاز دراسته. وعليه، فمن الأهمية بمكان أن تكون لدى
الباحث فكرة حول الوقت اللازم لجمع البيانات وتحليلها وتفسيرها ولكتابة كل
من المسودة الأولى والثانية للدراسة.

وبناء على ذلك يكون الباحث
قريبا من واقع المشكلة التي يعتزم دراستها وفي موقع يمكنه من توقع المشاكل
التي قد تبرز في مرحلة جمع البيانات أو تحليلها.
خلاصة

هل يمكن أن ندعي بعد كل هذا أن إعداد مقترح البحث هو مضيعة للوقت وأنه من قبل العبث بالنسبة للطالب؟

إن
الإجابة على مثل هذا السؤال لا يمكن أن تكون سوى بالنفي فالطالب سيوفر
الكثير من الوقت و الجهد ولن يجد نفسه مطالبا بالقيام بتعديلات جوهرية على
رسالته بعد مناقشتها النهائية. فإذا ما كانت هناك حاجة ضرورية للتعديلات
الجوهرية فسيقوم بها الطالب من البداية أي مباشرة بعد مناقشة مقترح البحث. و
تأسيسا على ذلك يكون مقترح البحث بمثابة العقد الذي يبرم بين كل الأطراف
المعنية بالرسالة ( الطالب وأعضاء لجنة الإشراف )، وبالتالي فإنه يتحتم على
كل تلك الأطراف احترام مختلف بنود العقد.

يضاف إلى كل ذلك أن مقترح
البحث هو جزء لا يتجزأ من الرسالة نفسها. وبالفعل فإن مقترح البحث يضم
بعامة ثلاثة من مجموع خمسة فصول، وهي المقدمة ( خلفية الدراسة وأهميتها
وصياغة مشكلة البحث وتعريف المصطلحات...)، ومراجعة الدراسات السابقة،
والإجراءات المنهجية. وعليه، فإن الطالب لن يكون في حاجة إلاّ الى تحليل
بيانات الدراسة و تفسيرها واستخلاص النتائج الملائمة.